مسئولیت مدنی و بیمه: کابوس جراحی‌های ناموفق در صنعت گردشگری سلامت 

مقدمه: آناتومی یک بحران در حال ظهور در بطن یک فرصت طلایی

صنعت گردشگری سلامت (Health Tourism) در جهان معاصر، فراتر از یک فعالیت اقتصادی صرف، به عرصه‌ای پیچیده از تعاملات بین‌المللی، حقوقی و پزشکی تبدیل شده است که در آن اعتماد، ارز رایج و کیفیت درمان، کالای نهایی محسوب می‌شود. برای ایران، کشوری که با برخورداری از پیشینه غنی در دانش پزشکی، وجود جراحان متبحر و هزینه‌های درمانی به‌شدت رقابتی، سودای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت منطقه را در سر می‌پروراند، این صنعت هم نویدبخش شکوفایی اقتصادی و هم آبستن بحران‌های حقوقی سهمگین است. آمارهای رسمی و تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، ایران میزبان خیل عظیمی از گردشگران سلامت بوده است که بخش قابل‌توجهی از آنان، نه برای درمان‌های اضطراری، بلکه برای اعمال انتخابی (Elective) نظیر جراحی‌های زیبایی، دندانپزشکی و درمان‌های ناباروری به کشور سفر کرده‌اند. این حجم از تقاضا، اگرچه در نگاه نخست نشانگر موفقیت استراتژی‌های بازاریابی و جذابیت قیمت‌هاست، اما در لایه‌های زیرین خود، پتانسیل انفجار یک بحران حقوقی و اعتباری را نهفته دارد که می‌توان از آن تحت عنوان «کابوس جراحی‌های ناموفق» یاد کرد. تمرکز اصلی این پژوهش بر واکاوی داده‌های سال‌های ۲۰۲۳ تا امروز (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴) است تا تصویری شفاف و بی‌واسطه از ریسک‌های موجود ارائه دهد. زمانی که تیغ جراحی به جای زیبایی، تراژدی می‌آفریند، بیمار خارجی نه تنها با درد جسمانی و روانی ناشی از شکست درمان دست‌ و پنجه نرم می‌کند، بلکه خود را در هزارتویی از قوانین ناآشنا، بیمه‌نامه‌های ناکارآمد و فقدان حمایت‌های کنسولی گرفتار می‌بیند. عدم وجود ساختارهای حمایتی استاندارد نظیر «بیمه عوارض جراحی» (Complication Insurance) در ایران، که در رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه به یک استاندارد الزام‌آور تبدیل شده است، این صنعت را در لبه پرتگاهی قرار داده که یک پرونده قصور پزشکی پرسر و صدا می‌تواند سال‌ها تلاش برای برندینگ ملی را بر باد دهد. این گزارش با رویکردی انتقادی و تطبیقی، تلاش دارد تا با کالبدشکافی دقیق قوانین داخلی ایران و مقایسه آن با استانداردهای جهانی، نقشه راهی برای مدیریت ریسک و ارتقای امنیت حقوقی در این زیست‌بوم ارائه دهد.

فصل اول: چشم‌انداز آماری و تحلیل وضعیت قصور پزشکی در ایران (۱۴۰۲-۱۴۰۴)

تحلیل داده‌محور پرونده‌های قصور پزشکی: فراتر از اعداد

بررسی دقیق و موشکافانه آمارهای منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان نظام پزشکی در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، پرده از واقعیتی نگران‌کننده برمی‌دارد که نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی است. طبق گزارش‌های رسمی، تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵ هزار پرونده قصور پزشکی در مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده است.این عدد، تنها نوک کوه یخ است، زیرا بسیاری از موارد نارضایتی یا عوارض خفیف‌تر، هرگز به مرحله شکایت رسمی نمی‌رسند و در قالب توافقات پنهانی یا نارضایتی‌های خاموش باقی می‌مانند. نکته حائز اهمیت در واکاوی این آمار، تمرکز شکایات بر حوزه‌هایی است که دقیقاً هدف و بازار هدف اصلی گردشگری سلامت ایران را تشکیل می‌دهند: جراحی پلاستیک و ترمیمی، دندانپزشکی و زنان و زایمان. این همپوشانی معنادار میان «بیشترین تقاضای گردشگران» و «بیشترین آمار قصور»، زنگ خطری جدی برای پایداری این صنعت است.

در تحلیل عمیق‌تر داده‌های آماری، نرخ محکومیت کادر درمان نیز قابل تأمل است. برخلاف تصور عمومی که همبستگی صنفی مانع از محکومیت پزشکان می‌شود، آمارها نشان می‌دهند که در حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی، رأی به نفع بیمار و محکومیت کادر درمان صادر شده است.این نرخ بالا از محکومیت، اگرچه نشان‌دهنده دقت نظر مراجع رسیدگی‌کننده است، اما برای گردشگر خارجی که با هزینه‌های ارزی سنگین و امید به نتیجه‌ای ایده‌آل سفر کرده است، صرفاً به معنای دریافت دیه‌ای است که شاید حتی هزینه‌های سفر او را نیز پوشش ندهد. در واقع، سیستم قضایی ایران بیشتر بر جبران خسارات بدنی (دیه) متمرکز است و جنبه‌های بازدارنده کیفری یا جبران خسارات معنوی و هزینه‌های سربار (مانند اقامت طولانی‌مدت اجباری، از دست دادن درآمد در کشور مبدأ و...) در پرونده‌های قصور پزشکی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

جدول ۱: تحلیل ریسک و توزیع آماری شکایات قصور پزشکی در ایران (۱۴۰۲-۱۴۰۴)

آسیب‌شناسی پرونده‌های منجر به فوت و بازتاب‌های رسانه‌ای

یکی از تلخ‌ترین ابعاد این بحران، پرونده‌هایی است که به فوت یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای بیماران خارجی منتهی شده‌اند. اخبار مربوط به مرگ بیماران در کلینیک‌های زیبایی، به سرعت در رسانه‌های کشورهای همسایه و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد و اثرات مخربی بر اعتماد عمومی می‌گذارد. برای مثال، گزارش‌هایی از مرگ یک بیمار عراقی در مشهد پس از عمل زیبایی یا فوت دختری جوان در تهران به دلیل قصور پزشکی در جراحی زیبایی، نمونه‌هایی از این فجایع هستند. در برخی موارد حاد، گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برای پنهان‌کاری یا حتی امحای جسد توسط کادر درمان غیرمجاز منتشر شده است که ابعاد جنایی به پرونده می‌بخشد.

مورد دیگری که توجه بین‌المللی را جلب کرده است، مرگ یک شهروند استرالیایی پس از عمل لیپوساکشن در ایران است. در این پرونده، خانواده بیمار مدعی شدند که پزشک علیرغم شکایت بیمار از درد شدید، اجازه پرواز را صادر کرده و همین امر منجر به آمبولی و مرگ وی شده است. این پرونده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که ضعف در سیستم مراقبت‌های پس از عمل (Follow-up) و مدیریت عوارض، پاشنه آشیل اصلی است. گردشگری که پس از عمل جراحی سنگین، بدون نظارت کافی در هتل یا اقامتگاه رها می‌شود و سپس با عجله سوار هواپیما می‌گردد، در معرض خطرات جانی جدی قرار دارد و سیستم درمانی ایران هنوز پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت این دوره نقاهت حساس تدوین نکرده است.

فصل دوم: کالبدشکافی نظام مسئولیت مدنی در حقوق پزشکی ایران و تطبیق بین‌المللی

مبانی نظری مسئولیت پزشک: تعهد به وسیله یا نتیجه؟

درک ماهیت تعهد پزشک در نظام حقوقی ایران، کلید فهم چالش‌هایی است که بیماران خارجی در دادگاه‌ها با آن روبرو می‌شوند. بر اساس دکترین سنتی و ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، تعهد پزشک عمدتاً «تعهد به وسیله» است؛ بدین معنا که پزشک متعهد می‌شود تمام دانش، مهارت و تلاش خود را برای درمان بیمار به کار گیرد، اما شفای بیمار را تضمین نمی‌کند. در این چارچوب، اگر بیمار درمان نشود یا عارضه‌ای رخ دهد، پزشک تنها در صورتی مسئول است که ثابت شود مرتکب قصور، بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی شده است.

با این حال، در حوزه جراحی‌های زیبایی که بخش عمده بازار گردشگری سلامت را تشکیل می‌دهد، رویه قضایی و نظریات حقوقی به سمت «تعهد به نتیجه» متمایل شده‌اند. استدلال حقوقی این است که در جراحی زیبایی، بیمار معمولاً سالم است و صرفاً برای بهبود ظاهر خود به پزشک مراجعه می‌کند. بنابراین، پزشک متعهد است نتیجه‌ای مشخص (مثلاً فرم خاصی از بینی یا اندام) را محقق سازد. اگر این نتیجه حاصل نشود، حتی اگر پزشک اصول فنی را رعایت کرده باشد، ممکن است مسئول شناخته شود زیرا به تعهد خود (نتیجه مطلوب) عمل نکرده است. این تمایز ظریف اما حیاتی، بار اثبات دعوا را در پرونده‌های زیبایی به نفع بیمار تغییر می‌دهد، اما همچنان پیچیدگی‌های اثبات «انحراف از استاندارد» برای یک بیمار خارجی که به زبان فارسی مسلط نیست و دسترسی محدودی به کارشناسان رسمی دارد، سدی بزرگ محسوب می‌شود.

تحلیل مواد قانونی کلیدی در دعاوی پزشکی

برای فعالان گردشگری سلامت و وکلا، تسلط بر مواد قانونی زیر که شاکله اصلی پرونده‌های قصور پزشکی را در ایران تشکیل می‌دهند، ضروری است:

• ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: این ماده تصریح می‌کند که اگر پزشک در معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و قصوری نکند. این ماده اصل را بر مسئولیت پزشک می‌گذارد مگر اینکه خلاف آن (عدم قصور) ثابت شود.

• ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی: این ماده جنبه کیفری قصور را پوشش می‌دهد و بیان می‌دارد که اگر قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت پزشک رخ دهد، مرتکب علاوه بر دیه به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. این ماده اهرم فشار قدرتمندی در پرونده‌های منجر به فوت است، اما در عمل قضات معمولاً مجازات حبس را به جریمه نقدی تبدیل می‌کنند که بازدارندگی کافی برای پزشکان پردرآمد زیبایی ندارد.

• ماده ۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: این مواد به مسئولیت جبران خسارات مادی و معنوی و همچنین مسئولیت کارفرما (بیمارستان) در قبال اعمال کارکنان اشاره دارند. اگرچه قانون مسئولیت مدنی ظرفیت جبران خساراتی فراتر از دیه (مانند هزینه‌های درمان مازاد، از کار افتادگی و...) را دارد، اما رویه قضایی ایران در محاسبه دقیق و پرداخت این خسارات به ویژه برای اتباع خارجی، هنوز به بلوغ کافی نرسیده است.

مقایسه تطبیقی: مسئولیت نیابتی (Vicarious Liability) در ایران و غرب

یکی از تفاوت‌های بنیادین میان حقوق ایران و نظام‌های حقوقی پیشرفته (مانند آمریکا یا انگلستان) در بحث «مسئولیت نیابتی» یا Vicarious Liability است. در کشورهای غربی، بر اساس دکترین Respondeat Superior، بیمارستان‌ها به طور گسترده‌ای در قبال قصور پزشکان، حتی پزشکان مستقل که در آنجا عمل می‌کنند، مسئول شناخته می‌شوند. دکترین «نمایندگی ظاهری» (Ostensible Agency) در آمریکا باعث می‌شود که اگر بیمار به اعتبار نام بیمارستان به آنجا مراجعه کند، بیمارستان نتواند با ادعای اینکه پزشک پیمانکار مستقل است، از مسئولیت شانه خالی کند.

در ایران، اگرچه ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی به مسئولیت کارفرما اشاره دارد، اما اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی میان پزشک جراح و بیمارستان دشوار است. بسیاری از جراحان زیبایی در ایران به صورت «پزشک مهمان» یا طرف قرارداد در کلینیک‌های جراحی محدود (Day Clinics) عمل می‌کنند و بیمارستان‌ها در دفاعیات خود مدعی می‌شوند که تنها «هتلینگ» و اتاق عمل را اجاره داده‌اند و مسئولیت فنی بر عهده جراح است.این شکاف قانونی باعث می‌شود که در صورت متواری شدن یا ورشکستگی پزشک، بیمار خارجی نتواند به راحتی خسارت خود را از بیمارستان (که دارایی‌های در دسترس‌تری دارد) مطالبه کند. این در حالی است که در مدل‌های موفق گردشگری سلامت (مانند ترکیه)، قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مسئولیت تضامنی مراکز درمانی وجود دارد تا اطمینان گردشگر جلب شود.

فصل سوم: خلأهای بیمه‌ای؛ پاشنه آشیل صنعت و مقایسه با رقبای منطقه‌ای

 فقدان بیمه عوارض جراحی (Complication Insurance) در ایران

بزرگترین ریسک مالی برای یک گردشگر سلامت، هزینه‌های ناشی از عوارض پس از عمل است. اگر بیماری پس از بازگشت به کشورش دچار عفونت شود یا نیاز به عمل مجدد (Revision) پیدا کند، چه کسی هزینه‌ها را می‌پردازد؟ در کشورهای پیشرو مانند ترکیه، محصولی به نام «بیمه عوارض» وجود دارد که به طور اختصاصی برای گردشگران سلامت طراحی شده است. این بیمه هزینه‌های درمان عوارض، سفر مجدد، اقامت و حتی پرواز بازگشت را تا سقف‌های مشخص (مثلاً ۱۰ تا ۵۰ هزار یورو) پوشش می‌دهد.

در ایران، چنین محصول بیمه‌ای به صورت استاندارد و فراگیر وجود ندارد. بیمه‌های مسئولیت پزشکان (ارائه شده توسط بیمه ایران، دانا، البرز و...) صرفاً خسارت‌هایی را پوشش می‌دهند که ناشی از قصور محرز پزشک باشد و حکم دادگاه برای آن صادر شده باشد. این بیمه‌نامه‌ها معمولاً «خسارات عدم‌النفع» و هزینه‌های درمان در خارج از کشور را پوشش نمی‌دهند. یعنی اگر بیمار عمانی پس از عمل چشم در شیراز، در مسقط دچار مشکل شود و هزینه‌ای در آنجا متقبل گردد، بیمه مسئولیت پزشک ایرانی هیچ تعهدی برای پرداخت فاکتورهای بیمارستان عمانی ندارد.

ناکارآمدی بیمه‌های مسافرتی برای اعمال انتخابی

بسیاری از گردشگران تصور می‌کنند که بیمه مسافرتی (Travel Insurance) آنها را در برابر حوادث پزشکی محافظت می‌کند. اما بررسی دقیق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های مسافرتی شرکت‌های ایرانی (مانند سامان، ملت، دانا) و حتی بیمه‌نامه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که «اقدام به درمان انتخابی» و «عوارض ناشی از جراحی‌های زیبایی» جزو استثنائات صریح این بیمه‌نامه‌هاست.

بیمه مسافرتی تنها برای موارد اضطراری (مانند تصادف، سکته قلبی ناگهانی، مسمومیت غذایی) طراحی شده است. اگر گردشگری برای عمل بینی به ایران بیاید و حین عمل دچار ایست قلبی شود یا بعد از عمل دچار خونریزی گردد، شرکت بیمه با استناد به اینکه سفر به قصد درمان بوده و حادثه ناشی از یک عمل اختیاری است، از پرداخت هزینه شانه خالی می‌کند. این «منطقه خاکستری» خطرناک، غالباً توسط دلالان به بیماران توضیح داده نمی‌شود.

چالش تحریم‌ها و انزوای سیستم بیمه

تحریم‌های بین‌المللی مانع از آن شده است که بیمارستان‌های ایران بتوانند با غول‌های بیمه جهانی (مانند Bupa, Cigna, Allianz) قرارداد مستقیم (Direct Billing) داشته باشند.این امر باعث می‌شود گردشگران سلامت مجبور به پرداخت تمام هزینه‌ها به صورت نقدی (Out-of-Pocket) باشند. در صورت بروز عوارض پرهزینه (مانند نیاز به بستری طولانی در ICU)، بیمار که بودجه محدودی با خود آورده، با بحران مالی مواجه می‌شود و مکانیسم انتقال پول نیز به دلیل تحریم‌ها دشوار است. این در حالی است که در کشورهایی مانند امارات و ترکیه، بیمارستان‌ها به شبکه بیمه جهانی متصل هستند و بیمار دغدغه هزینه‌های مازاد را ندارد.

جدول ۲: مقایسه تطبیقی پوشش بیمه‌ای و حمایتی گردشگری سلامت (ایران در برابر ترکیه)

فصل چهارم: مسئولیت حقوقی تسهیلگران (Facilitators) و دلالان

 تمایز حقوقی میان شرکت‌های مجاز و دلالان غیررسمی

اکوسیستم گردشگری سلامت ایران از دو گروه بازیگر تشکیل شده است: شرکت‌های تسهیلگر رسمی که دارای مجوز بند «ب» و مجوز حرفه‌ای گردشگری سلامت هستند ، و شبکه وسیع و غیرقابل کنترلی از دلالان (لیدرها) که اغلب به صورت غیررسمی و از طریق شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

از نظر حقوقی، شرکت‌های رسمی در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند (مانند انتخاب پزشک، هماهنگی بیمارستان، ترانسفر) مسئولیت دارند. قرارداد میان بیمار و شرکت تسهیلگر، یک قرارداد وکالت یا پیمانکاری است و شرکت موظف است «مراقبین صالح» و مراکز معتبر را انتخاب کند. اگر شرکت، بیمار را به یک مرکز غیرمجاز یا پزشک فاقد صلاحیت ارجاع دهد، در صورت بروز خسارت، می‌توان شرکت را به عنوان «مسبب» در کنار پزشک «مباشر» تحت تعقیب قرار داد.

 خلأ قانونی در برخورد با دلالان

مشکل اصلی در برخورد با دلالان غیررسمی است که هیچ هویت حقوقی ثبت شده‌ای ندارند. این افراد اغلب با وعده‌های اغراق‌آمیز و قیمت‌های پایین‌تر، بیماران را جذب می‌کنند. در صورت بروز قصور پزشکی، دسترسی به این دلالان که اغلب هیچ ردپای قانونی از خود به جا نمی‌گذارند، عملاً غیرممکن است. قوانین فعلی ایران ابزار کافی برای پیگرد دلالانی که صرفاً نقش «معرف» را بازی می‌کنند و خود را در پروسه درمان دخیل نمی‌دانند، فراهم نکرده است. در حالی که در ترکیه، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای واسطه‌گری در سلامت وضع شده و فعالیت بدون مجوز جرم‌انگاری شده است.

فصل پنجم: بحران رضایت آگاهانه (Informed Consent) و چالش‌های زبانی

 اعتبار مخدوش رضایت‌نامه‌ها در محاکم

یکی از ارکان اساسی اخلاق و حقوق پزشکی، اخذ «رضایت آگاهانه» از بیمار است. این رضایت باید آزادانه، آگاهانه و با درک کامل از ریسک‌ها و عوارض احتمالی باشد.در ایران، بسیاری از بیمارستان‌ها فرم‌های رضایت‌نامه را صرفاً به زبان فارسی یا با ترجمه‌های انگلیسی نامفهوم و غیررسمی پیش روی بیمار می‌گذارند. از منظر حقوقی، امضای بیماری که زبان متن را نمی‌فهمد، فاقد اعتبار است و نمی‌تواند رافع مسئولیت پزشک باشد.

در پرونده‌های قضایی اخیر، وکلا توانسته‌اند با استناد به اینکه بیمار مفاد رضایت‌نامه (شامل ریسک‌های آمبولی، عفونت و...) را متوجه نشده، برائت‌نامه پزشک را باطل کنند. استاندارد طلایی که در منابع بین‌المللی توصیه شده، استفاده از مترجمین رسمی و فرم‌های دوزبانه (زبان مادری بیمار + فارسی) است ، اما در عمل، این وظیفه حیاتی اغلب به دلالان یا همراهان بیمار سپرده می‌شود که صلاحیت ترجمه متون فنی و حقوقی را ندارند.

 نقش مخرب ترجمه غیرحرفه‌ای

زمانی که دلال یا لیدر نقش مترجم را ایفا می‌کند، به دلیل تضاد منافع (Conflict of Interest)، تمایل دارد ریسک‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهد تا بیمار از انجام عمل منصرف نشود. این «سانسور اطلاعات» در فرآیند ترجمه، مسئولیت سنگینی ایجاد می‌کند. اگر پزشک نتواند ثابت کند که هشدارهای لازم عیناً و دقیقاً به بیمار منتقل شده است، مسئول عواقب خواهد بود. بنابراین، حضور مترجم معتمد بیمارستان یا استفاده از خطوط تلفنی ترجمه همزمان، یک ضرورت حقوقی است که نادیده گرفته می‌شود.

فصل هفتم: راهبردهای خروج از بحران و توصیه‌های عملیاتی

 برای قانون‌گذاران و نهادهای حاکمیتی

• ایجاد «صندوق ملی بیمه گردشگری سلامت»: با توجه به تحریم‌ها، دولت باید صندوقی را تأسیس کند که با دریافت حق بیمه از توریست‌ها، پوشش «عوارض جراحی» را تضمین کند و ریسک را از دوش پزشک و بیمار بردارد.

• دادسرای ویژه بین‌المللی: تأسیس شعب تخصصی در دادسراهای جرایم پزشکی برای رسیدگی فوری (Fast-track) به پرونده‌های اتباع خارجی، به طوری که قبل از خروج بیمار از کشور، تکلیف پرونده روشن شود.

 برای شرکت‌های تسهیلگر و بیمارستان‌ها

• قراردادهای شفاف و دوزبانه: تدوین قراردادهایی که تعهدات طرفین، شامل حدود مسئولیت در قبال عوارض احتمالی، به وضوح در آن قید شده باشد.

• واحد مدیریت ریسک و فالوآپ (Follow-up): ایجاد سیستم پیگیری وضعیت بیمار پس از بازگشت به کشور مبدأ. بسیاری از شکایات ناشی از احساس رهاشدگی بیمار است. یک تماس ساده و مشاوره آنلاین می‌تواند از تبدیل شدن یک عارضه ساده به یک شکایت حقوقی جلوگیری کند.

• غربالگری پزشکان همکار: قطع همکاری با پزشکانی که آمار قصور بالا دارند و تمرکز بر همکاری با جراحانی که دارای بیمه مسئولیت با پوشش‌های تکمیلی هستند.

نتیجه‌گیری

صنعت گردشگری سلامت ایران در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. «کابوس جراحی‌های ناموفق» نه یک سیاه نمایی، بلکه واقعیتی برآمده از ضعف‌های ساختاری در نظام بیمه و حقوقی کشور است. در حالی که مهارت دستان جراحان ایرانی مایه مباهات است، اما «سیستم» پشتیبانی از بیمار خارجی دچار نارسایی جدی است. برای پیروزی در رقابت نفس‌گیر منطقه‌ای با کشورهایی نظیر ترکیه و هند، ایران نیازمند گذار از مدل سنتی «درمان و خداحافظی» به مدل مدرن «مسئولیت‌پذیری فراگیر» است. این مهم تنها با اصلاح قوانین بیمه‌ای، شفافیت در فرآیندهای درمانی و کوتاه کردن دست دلالان غیرمسئول محقق خواهد شد.