سند جامع صنایع‌دستی تصویب شد: تضمین رشد ۸درصد و صادرات

مصوبه کمیسیون دولت: سند جامع صنایع‌دستی برای رشد ۸ درصدی و رونق صادرات ایران

پایگاه خبری سفرنویسان- روز چهارشنبه، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت با محوریت بررسی سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی، در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد. این سند راهبردی که طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و نخبگان این حوزه تدوین شده، اکنون به عنوان یکی از اسناد بالادستی اثرگذار در حوزه صنایع‌دستی کشور محسوب می‌شود.

این نشست با حضور ابوتراب طالبی، دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد. در پایان جلسه، اعضا پس از طرح دیدگاه‌های کارشناسی، با کلیات سند و نسخه نهایی آن برای ارائه به هیئت دولت موافقت کردند.

ضرورت حکمرانی واحد و یکپارچگی سیاستی در زنجیره صنایع‌دستی

ابوتراب طالبی، دبیر کمیسیون، با تاکید بر جایگاه صنایع‌دستی به عنوان یکی از مزیت‌های پایدار فرهنگی و اقتصادی کشور، اظهار داشت که مدیریت این حوزه نیازمند چارچوبی منسجم، علمی و مبتنی بر حکمرانی واحد است. او پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود هماهنگی میان حلقه‌های تولید تا صادرات را مانع فعال شدن کامل ظرفیت‌های این بخش دانست.

طالبی افزود: «سند جامع ارائه‌شده، با تعریف ساختاری یکپارچه، فرآیند سیاست‌گذاری، حمایت، تنظیم‌گری، نظارت و توسعه بازار را در مسیر واحد قرار می‌دهد و هویت ایرانی ـ با تاکید بر تنوع فرهنگی اقوام ـ را در مرکز توجه خود دارد.» وی همچنین تأکید کرد که اجرای این سند، نقش تنظیم‌گری وزارت میراث‌فرهنگی را تقویت کرده و امکان همکاری نظام‌مند با سایر وزارتخانه‌های مرتبط را فراهم می‌سازد.

بیشتر بخوانید:

تحول صنایع‌دستی ایران؛ معاون وزیر: برنامه‌ریزی دقیق و شبکه‌سازی کلید توسعه است

تسهیلات کم‌بهره صنایع‌دستی برای هنرمندان

رویکرد نوین: زنجیره ارزش و تمرکز بر صادرات و استانداردسازی

مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی، با ارائه گزارشی تفصیلی، سند تدوین شده را پاسخی به نیازهای واقعی جامعه صنایع‌دستی دانست. وی تصریح کرد که سند جامع بر پایه زنجیره ارزش صنایع‌دستی طراحی شده و همه مراحل از تأمین مواد اولیه تا تولید، برندینگ، بسته‌بندی، توزیع، نمایشگاه‌ها، بازارهای داخلی، فروش آنلاین و صادرات را در بر می‌گیرد.

به گفته جلالی، این سند حاصل مطالعات میدانی، تطبیقی و جلسات تخصصی با هنرمندان، اتحادیه‌ها، فعالان صادرات و دانشگاهیان است. وی استانداردسازی آموزش و تولید، ارتقای کیفیت محصولات، ایجاد سازوکارهای نظارتی و تقویت استفاده از فناوری برای توسعه بازار را از محورهای کلیدی سند برشمرد. معاون صنایع‌دستی تاکید کرد: «این سند رویکرد ویژه‌ای به حوزه صادرات دارد و با طراحی سازوکارهای حمایتی، تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی و مقابله با قاچاق، زمینه افزایش سهم ایران در تجارت جهانی صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.» همچنین استفاده از ظرفیت نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی، از برنامه‌های مهم این سند است.

مطالبات تخصصی کمیسیون: حمایت، کنترل قاچاق و پایگاه داده ملی

در جریان جلسه، نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بررسی ابعاد سند پرداختند و موضوعاتی نظیر نظام توزیع، حمایت از هنرمندان، استانداردهای تولید، مالیات و بیمه، توسعه صادرات، ایجاد پایگاه داده ملی صنایع‌دستی و شبکه آموزش و مهارت‌افزایی را مورد بحث قرار دادند.

برخی اعضا بر نقش‌آفرینی استان‌ها در اجرای سند و ضرورت توجه به ظرفیت استان‌های شاخص مانند اصفهان، فارس، آذربایجان‌شرقی، خراسان رضوی، کرمان و سیستان‌ و بلوچستان تاکید کردند. همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، امور خارجه و سازمان توسعه تجارت، شرط لازم برای موفقیت بخش صادرات سند عنوان شد. یکی از مباحث مهم مطرح‌شده، مقابله با قاچاق صنایع‌دستی و ورود محصولات کم‌کیفیت خارجی با نام صنایع‌دستی ایرانی بود که اعضا خواستار اجرای دقیق سازوکارهای کنترلی سند برای رفع این چالش شدند.

گام نهایی: تضمین رشد سالانه حداقل ۸ درصدی صنایع‌دستی

در پایان جلسه، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت با کلیات سند موافقت کرد و مقرر شد معاونت صنایع‌دستی اصلاحات پیشنهادی را اعمال و نسخه تکمیلی را برای تصویب نهایی در هیئت وزیران ارائه کند.

این سند بر اساس تکلیف بند الحاقی ۴ ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه تدوین شده و وزارت میراث‌فرهنگی را موظف می‌کند سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی را تدوین و به تصویب دولت برساند؛ سندی که باید رشد سالانه حداقل ۸ درصدی صنایع‌دستی را تضمین کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت خط‌مشی‌های آن سازد. اجرای این سند می‌تواند مسیر تولید تا عرضه را شفاف، کارآمد و مبتنی بر حکمرانی هوشمند سازد و زمینه رشد پایدار صادرات و ارتقاء جایگاه صنایع‌دستی ایران در بازارهای جهانی را فراهم آورد.